قاليشويي

مديكر روز جمعه گفت كه به شركت‌هاي داروسازي اجازه مي‌دهد تا به طور علني درباره مذاكرات قيمت داروي تاريخي اين برنامه بحث كنند، و از الزامات محرمانگي كه صنعت استدلال مي‌كرد اصلاحيه اول در شكايت‌هايي كه در اين ماه ارائه شده است، كنار گذاشته شود.

در دستورالعمل اوليه منتشر شده در ماه مارس، مديكر صنعت را از افشاي عمومي اطلاعات در مورد قيمت پايين‌تري كه در ابتدا توسط دولت فدرال براي داروهاي هدف‌گذاري شده تحت اين برنامه و همچنين دلايل دولت براي انتخاب آن نقطه قيمت پيشنهاد شده بود، منع كرده بود.

مديكر همچنين شركت‌ها را از افشاي هرگونه مكالمه شفاهي در طول دوره مذاكره منع كرده بود. همچنين شركت ها را ملزم مي كند تا در صورت عدم انتخاب دارو براي مذاكره، هر گونه اطلاعات را ظرف 30 روز از بين ببرند.

در دستورالعمل اصلاح شده اي كه روز جمعه منتشر شد، مديكر گفت كه يك شركت ”ممكن است بنا به صلاحديد خود اطلاعات مربوط به مذاكرات جاري را به صورت عمومي افشا كند.”

قانون كاهش تورم كه سال گذشته تصويب شد، به Medicare اين اختيار را داد تا براي اولين بار مستقيماً با شركت هاي داروسازي بر سر قيمت ها مذاكره كند. اين برنامه ستون مركزي تلاش هاي دولت بايدن براي كنترل افزايش قيمت دارو در ايالات متحده است

مرك ، اتاق بازرگاني ايالات متحده، بريستول مايرز اسكوئيب و گروه لابي صنعتي، تحقيقات دارويي و توليدكنندگان آمريكا در اين ماه از دادگاه هاي فدرال خواستند تا مذاكرات قيمت دارو را خلاف قانون اساسي اعلام كنند.

مرك، اتاق و بريستول مايرز اسكوئيب در دادخواست هاي خود استدلال كردند كه مديكر حكمي را تحميل كرده است كه عملاً شركت ها را از مخالفت علني با موضع دولت فدرال در نقض متمم اول منع مي كند.

با اين حال، شكايت هاي اين صنعت بر ادعاهاي گسترده تر مبني بر نقض روند قانوني و مصادره اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت بر اساس متمم پنجم قانون اساسي ايالات متحده متمركز است.

خاوير بكرا، وزير بهداشت و خدمات انساني روز جمعه قول داد كه با وجود شكايت هاي صنعت داروسازي، مذاكرات را ادامه دهد.

Becerra در بيانيه اي گفت: ”شركت هاي داروسازي براي چندين دهه سودهاي بي سابقه اي به دست آورده اند.” اكنون آنها صف مي كشند تا مانع از كار اين دولت براي مذاكره براي قيمت هاي بهتر دارو براي خانواده هاي ما شوند.

بسرا گفت: ”ما منصرف نخواهيم شد.”

HHS فهرستي از 10 داروي سايت پرهزينه را كه براي مذاكره انتخاب شده اند تا سپتامبر منتشر خواهد كرد. شركت ها بايد تصميم بگيرند كه آيا در ماه آينده در مذاكرات شركت كنند يا خير.

داروسازاني كه شركت نكنند با جريمه هاي مالي شديد روبرو مي شوند. آنها مي توانند با پايان دادن به مشاركت خود در برنامه هاي تخفيف داروي Medicare و Medicaid از اين مجازات ها اجتناب كنند.

اين شركت‌ها استدلال كرده‌اند كه خروج از برنامه‌هاي تخفيف يك جايگزين امكان‌پذير نيست، زيرا اين برنامه‌ها تقريباً نيمي از هزينه‌هاي سالانه كش