قاليشويي

يك قاضي فدرال روز پنجشنبه درخواست دونالد ترامپ را براي رد شكايت مدني اوليه براي افترا كه توسط اي. جين كارول، نويسنده اي كه مدعي است رئيس جمهور سابق پس از متهم كردن او به تجاوز جنسي، او را بدنام كرده، رد كرد.

قاضي لوئيس كاپلان در دادگاه منطقه اي ايالات متحده در تبليغات منهتن نوشت: استدلال ترامپ براي رد اين پرونده ”بي ارزش است”.

اين حكم به دنبال يك سري تغييرات اخير در نبرد حقوقي چند ساله ترامپ و كارول بود كه مدعي است ترامپ در اواسط دهه 1990 در يك فروشگاه بزرگ در شهر نيويورك به او تجاوز كرده و دهه‌ها بعد وقتي داستانش را علني كرد، او را بدنام كرد.

روبرتا كاپلان، وكيل كارول كه با قاضي ارتباطي ندارد، در بيانيه‌اي گفت كه اين حكم نشان‌دهنده دفاعيات ترامپ در برابر ادعاهاي افترا «كارساز نيست».

اين وكيل دادگستري گفت: «ترامپ تصميم گرفت مصونيت رياست جمهوري را لغو كند و اكنون بايد با نتايج اين تصميم زندگي كند.

آلينا حبا، وكيل ترامپ در بيانيه‌اي به سي‌ان‌بي‌سي گفت: «ما با تصميم دادگاه مخالفيم و گام‌هاي مناسب را براي حفظ همه دفاع‌هاي قابل قبول برمي‌داريم».

دو روز پيش از آن، ترامپ در همين پرونده دعواي متقابلي را عليه كارول تنظيم كرد و او را متهم به افترا با ادامه اظهارات علني كرد كه به او تجاوز كرده است. 

ادعاي متقابل او به اظهارات متعدد كارول اشاره كرد، از جمله اظهاراتي كه او يك روز پس از آن بيان كرد كه هيئت منصفه در يك پرونده مدني جداگانه، اما مرتبط، ترامپ را مسئول آزار جنسي كارول و بدنام كردن او دانست.

اما هيئت منصفه كه ترامپ را به پرداخت 5 ميليون دلار غرامت به كارول در حكم 9 مه خود محكوم كرد، ترامپ را مسئول تجاوز جنسي ندانست. هنگامي كه در مصاحبه اي با سي ان ان در مورد اين يافته توسط هيئت منصفه پرسيده شد، كارول پاسخ داد: ”اوه بله، اوه بله او انجام داد.”

وكلاي ترامپ در ماه دسامبر براي رد شكايت اوليه اقدام كرده بودند. آنها استدلال كردند كه او ”مصونيت مطلق” دارد زيرا او اظهارات مورد بحث را در زماني كه رئيس جمهور بود بيان كرد. وكلاي دادگستري همچنين مدعي شدند كه ادعاهاي افترا كارول از جمله موارد ديگر از استانداردهاي قانوني خارج است.

كاپلان در حكم ۴۶ صفحه‌اي خود بعدازظهر پنج‌شنبه، بي‌تحرك بود. او استدلال مصونيت رئيس جمهور را رد كرد و نوشت: «آقاي. ترامپ هيچ ارتباطي بين محتواي ادعايي توهين آميز اظهارات خود ... با مسئوليت رسمي رئيس جمهور شناسايي نمي كند. همچنين دادگاه نمي تواند به ارتباط احتمالي فكر كند.»