قاليشويي

يك قاضي فدرال روز دوشنبه درخواست دادستان ها را براي ارائه ليست مهر و موم شده از 84 شاهدي كه دونالد ترامپ ، رئيس جمهور سابق آمريكا از صحبت با آنها در مورد حقايق پرونده اسناد طبقه بندي شده جنايي خود منع شده است، رد كرد. 

در يك دستور پيگيري، قاضي آيلين كانن، منصوب ترامپ، درخواستي از دولت براي برگزاري يك جلسه پيش از محاكمه براي بحث در مورد نحوه رسيدگي به اطلاعات طبقه بندي شده در اين پرونده و انتصاب يك ”افسر امنيت اطلاعات طبقه بندي شده” را پذيرفت. اين جلسه كه متهمان ملزم به حضور در آن نيستند، براي ساعت 10 صبح به وقت شرقي در 14 جولاي تعيين شده است.

دستورات قاضي در دادگاه منطقه اي ايالات متحده در وست پالم بيچ، فلوريدا، سه روز پس از آن صادر شد كه بازپرس ويژه جك اسميت اقدام به ثبت ليست شاهدان تحت مهر دادگاه كرد.

ترامپ، اولين رئيس جمهور سابق آمريكا كه با اتهامات فدرال روبرو شد، در اين ماه به 37 مورد از جمله حفظ عمدي اطلاعات دفاع ملي و توطئه براي ايجاد مانع از اجراي عدالت، خود را بي گناه دانست. دستيار و هم‌متهم او، والت نائوتا، در همان جلسه محاكمه، نسبت به شش اتهام بي‌گناه خود اعتراف كرد.

به عنوان شرط آزادي آنها، يك قاضي دادگاه ترامپ و نائوتا را از صحبت با برخي شاهدان در مورد حقايق پرونده منع كرد مگر از طريق وكلاي خود.

اسميت، كه تحقيقات در مورد سوء استفاده ترامپ از اسناد طبقه بندي شده را رهبري مي كرد، روز جمعه از دادگاه خواست تا ليست شاهدان را با مهر و موم ”به منظور اجراي” شرط آزادي قاضي قاضي ثبت كند. پاورقي در پرونده دادگاه اسميت حاكي از آن است كه 84 نام در ليست وجود دارد.

بازرس ويژه خاطرنشان كرد كه وزارت دادگستري اين فهرست را با وكلاي ترامپ و نائوتا به اشتراك گذاشته است كه حق اعتراض به شرط آزادي را براي خود محفوظ مي‌دانند اما هيچ موضعي در مورد درخواست وزارت دادگستري مبني بر ثبت فهرست تحت مهر و موم نداشتند.

با اين حال كانن درخواست دولت براي اجراي اين شرط را رد كرد.

كانن در دستور خود نوشت: «پيشنهاد دولت توضيح نمي‌دهد كه چرا ارائه فهرست به دادگاه ضروري است».

«اين يك مبناي خاص براي توجيه مهر و موم كردن فهرست از ديد عموم ارائه نمي دهد. توضيح نمي دهد كه چرا آب بندي جزئي، ويرايش، يا وسايلي غير از آب بندي در دسترس نيست يا رضايت بخش نيست. قاضي نوشت

درخواست وزارت دادگستري بدون پيش داوري سايت رد شد، به اين معني كه دادستان مي توانند دوباره تلاش كنند.

اوايل روز دوشنبه، ائتلافي متشكل از حدود 32 رسانه مطبوعاتي خواستار مداخله در اين پرونده شدند تا بخواهند فهرست شاهدان را از بين ببرند. وكلاي ائتلاف نوشتند: «شفافيت كامل - در هر مرحله از اين پرونده تاريخي - ضروري است.

آنها در درخواست خود براي ديدن شهود به متمم اول، قانون عرفي و اصول سيستم ق