قاليشويي

ژاير بولسونارو، رئيس‌جمهور راست افراطي سابق برزيل، روز جمعه از نامزدي مجدد تا سال 2030 منع شد، زيرا هيئتي از قضات به اين نتيجه رسيدند كه وي از قدرت خود سوء استفاده كرده و در سيستم رأي‌گيري الكترونيكي اين كشور ترديدهاي بي‌اساس ايجاد كرده است.

اين تصميم آينده سياسي 68 ساله را متزلزل مي كند و احتمالاً هر شانسي را براي او براي به دست آوردن مجدد قدرت از بين مي برد.

پنج قاضي در عالي‌ترين دادگاه انتخاباتي كشور موافقت كردند كه بولسونارو از كانال‌هاي ارتباطي دولتي براي تبليغ كمپين خود استفاده كرده و نسبت به راي بي‌اعتمادي بكار برده است. دو قاضي به اين اقدام راي منفي دادند.

كارلوس ملو، استاد علوم سياسي در دانشگاه اينسپر در سائوپائولو گفت: «اين تصميم به شانس بولسونارو براي رئيس‌جمهوري مجدد پايان مي‌دهد و او اين را مي‌داند. پس از اين، او سعي خواهد كرد از زندان خارج شود، برخي از متحدان خود را براي حفظ سرمايه سياسي خود انتخاب كند، اما بعيد است كه او هرگز به رياست جمهوري بازگردد.

اين پرونده روي جلسه 18 ژوئيه 2022 متمركز شد، جايي كه بولسونارو  از كاركنان دولت، كانال تلويزيون دولتي و كاخ رياست جمهوري در برازيليا استفاده كرد  تا به سفراي خارجي بگويد كه سيستم رأي گيري الكترونيكي كشور تقلب شده است.

قاضي كارمن لوسيا - كه قاضي دادگاه عالي نيز هست - در راي قاطع خود كه اكثريت را تشكيل داد، گفت: ”واقعيت ها غيرقابل انكار هستند.”

«اين جلسه برگزار شد. توسط رئيس جمهور تبليغات وقت تشكيل شد. محتواي آن موجود است. اين توسط همه مورد بررسي قرار گرفت و هرگز انكار نشد كه اين اتفاق افتاده است.

الكساندر دو موراس، همچنين يك قاضي ديوان عالي، گفت كه اين تصميم نشان دهنده رد ”پوپوليسمي است كه از شعله هاي سخنان نفرت انگيز و ضد دمكراتيكي كه اطلاعات نادرست شنيع را ترويج مي كند دوباره متولد شده است.”

بولسونارو در گفتگو با خبرنگاران در ميناس گرايس از اين كه محاكمه ناعادلانه و با انگيزه سياسي بود، ابراز تاسف كرد.