قاليشويي

بزرگترين گروه لابي صنعت داروسازي و دو سازمان ديگر چهارشنبه از دولت بايدن به دليل اختيارات جديد مديكر براي كاهش قيمت دارو براي سالمندان تحت قانون كاهش تورم شكايت كردند .   

تحقيقات دارويي و توليدكنندگان آمريكا ، همراه با انجمن مركز ملي تزريق و انجمن جهاني سرطان كولون، در شكايتي كه در دادگاه منطقه فدرال در تگزاس ارائه شده،  استدلال مي‌كنند كه مذاكرات مديكر با داروسازان، قانون اساسي ايالات متحده را نقض مي‌كند.

PhRMA نماينده بسياري از بزرگترين داروسازان جهان، از جمله Eli Lilly است، فايزرو جانسون و جانسون. 

اين گروه ها از دادگاه خواستند كه اين برنامه را خلاف قانون اساسي اعلام كند و وزارت بهداشت و خدمات انساني را از اجراي مذاكرات مديكر بدون ”حمايت هاي رويه اي كافي” براي توليد كنندگان دارو جلوگيري كند. 

HHS بلافاصله به درخواست CNBC براي اظهار نظر پاسخ نداد. 

اين چهارمين دعواي حقوقي است كه مفاد بحث برانگيز قانون كاهش تورم را به چالش مي كشد، قانوني كه تابستان گذشته با پيروزي بزرگ جو بايدن، رئيس جمهور جو بايدن و قانونگذاران دموكرات، به قانون تبديل شد.

هدف اين سياست مقرون‌به‌صرفه‌تر كردن داروها براي آمريكايي‌هاي مسن‌تر است، اما احتمالاً سود صنعت داروسازي را كاهش مي‌دهد. مركو بريستول مايرز اسكوئيب- كه توسط PhRMA نيز نمايندگي مي شود - و اتاق بازرگاني ايالات متحده اوايل اين ماه شكايت هاي جداگانه اي عليه اين ماده تنظيم كردند. 

آخرين شكايت حقوقي استدلال مي كند كه اين طرح اختيارات زيادي را به HHS واگذار مي كند.

PhRMA و اين دو سازمان همچنين استدلال مي‌كنند تبليغات كه اين ماده شامل ماليات غير مستقيم «فلج‌كننده» است كه هدف آن وادار كردن داروسازان به پذيرش قيمت داروها توسط دولت است، كه باعث مي‌شود آن جريمه بيش از حدي باشد كه توسط اصلاحيه هشتم ممنوع شده است. 

اين دادخواست همچنين استدلال مي‌كند كه اين سياست با انكار شركت‌هاي دارويي و مشاركت عمومي در مورد نحوه اجراي مذاكرات مديكر، روند قانوني را نقض مي‌كند. 

استفان اوبل، مديرعامل PhRMA در بيانيه اي گفت: «طرح تعيين قيمت در قانون كاهش تورم، سياست بدي است كه ادامه تحقيق و توسعه و دسترسي بيماران به داروها را تهديد مي كند.